اگر قانون ماده 100 اصلاح نشود، تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی ادامه پیدا می‌کند

به گزارش رویداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، که با حضور آیت‌الله رئیسی  و سایر اعضای این شورای عالی در منطقه لواسان برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده 100، اظهار داشت: بر اساس ماده 100 قانون شهرداریها‌، ساخت‌ها و سازها باید بر اساس اخذ پروانه صورت گیرد؛ اما تبصره‌های این ماده، کار را خراب کرده و به یک معنا مجوزی برای بروز تخلف است و کمیسیون‌هایی که در رابطه با ماده مزبور پیش‌بینی شده، چنانچه تشخیص تخریب بنای غیر مجاز را ندهند، مبادرت به صدور جریمه می‌کنند.

 

وی ادامه داد: به طور سالانه حدود 60 هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده 100 مطرح می‌شود که 13 هزار فقره از آنها به دیوان عدالت اداری وارد می‌شود.

 

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه چنانچه قانون ماده 100 اصلاح نشود، وضعیت تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی به همین منوال ادامه خواهد یافت، گفت: در رابطه با اصلاح ماده 100 مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است؛ همچنین لایحه‌ای در خصوص اصلاح ماده 100 تنظیم شده و به دولت ارسال شده که در کمیسیون امور زیربنایی دولت در دست بررسی است.

 

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با بیان اینکه بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز با ترغیب شهرداریها برای اخذ جریمه از جانب آنها صورت می‌گیرد، گفت: باید یک اراده جدی در میان همه دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداریها جهت اصلاح قانون ماده 100 وجود داشته باشد.

 

رییس دیوان عدالت اداری گفت: بنابر اعلام وزارت کشور 250 هزار حکم تخریب بناهای غیرمجاز وجود دارد که هنوز اجرا نشده و خود مسئولان در وزارت کشور اعلام می‌کنند که این احکام غیرقابل اجراست.

 

وی گفت: یکی از راه‌حل‌های اساسی در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح ماده 100 با محوریت این موضوع است که شهرداریها در ابتدای وقوع تخلف جلوی آن را بگیرند و هیچ جریمه‌ یا کمیسیونی در رابطه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی پیش‌بینی نشود؛ چرا که پیش‌بینی جریمه و کمیسیون در این زمینه به معنای صدور مجوز تخلف است.