یک کارشناس مسکن در گفت‌وگو با رویداد اقتصادی:
مصوبه دولت در زمینه اجاره‌بها، دستوری خلاف قانون و بی‌اثر است
یک کارشناس مسکن معتقد است بر اساس حقوق خصوصی و قانون مدنی مالکیت خصوصی در ایران به رسمیت شناخته می‌شود و این تصمیم دولت خلاف قانون است.
به گزارش رویداد اقتصادی، اوضاع آشفته مسکن با قوانین و مصوبه‌های عجیب و غریب دولت روبرو شده است. در این روزهای کرونایی دولت دستور داده که صاحبان املاک حق ندارند اجاره بهای منازل خود را بیش از 15 تا 25 درصد افزایش دهند و اگر چنین کنند، دفاتر مشاور املاک نباید قراردادی برای آنها منعقد کنند و مستاجران هم می‌توانند خانه‌ها را تخلیه نکنند. بر اساس این تصمیم دولت مراجع قانونی هم نباید حکم به تخلیه چنین خانه‌هایی بدهند اما آیا این تصمیم مبنای قانونی دارد؟ آن طور که مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن می‌گوید: بر اساس حقوق خصوصی و قانون مدنی مالکیت خصوصی در ایران به رسمیت شناخته می‌شود و این تصمیم دولت خلاف قانون است. او اضافه می‌کند: تصمیم دولت زمانی اعلام شده است که بخشی از فصل جابجایی هم به اتمام رسیده است در نیتجه چنین تصمیمی بی‌اثر خواهد بود. مشروح گفتگو با مهدی روانشادنیا در ادامه می‌آید.
بر اساس اعلام دولت نرخ اجاره بها از 15 تا 25 درصد نباید بیشتر شود و اگر صاحبخانه‌ای نخواست این سقف را رعایت کند، افراد می‌توانند خانه‌ها را تخلیه نکنند. آیا چنین قانونی قابلیت اجرایی دارد؟
از لحاظ حقوق خصوصی و قانون مدنی به هر حال در مالکیت خصوصی این امکان وجود ندارد که به هر ترتیب محدودیتی برای مالک اعمال شود اما با توجه به شرایط کرونا از یک سو و موضوعاتی که در بحث‌های اقتصادی مطرح است، دولت چنین رویکردی را انتخاب کرده است. اگرچه که به هر ترتیب تجربه استفاده از رویکردهای اینچنینی نشان داده است که در عمل این دستورات خیلی نمی‌توانند موثر باشند. حتی اگر به هر ترتیب از لحاظ شکلی هم بخواهد رعایت شود، قراردادهای صوری و موارد دیگری ممکن است شکل بگیرد که چنین ضوابطی را در واقع دور بزنند. هیچ راهکاری وجود ندارد جز اینکه مکانیزهای تشویقی و تنبیهی اعمال شود. خیلی از اتفاقات اقتصادی که می‌افتد به سیاست‌های اقتصاد کلان کشور بستگی دارد. در واقع در بخش‌های کوچک اقتصادی کسی که یک واحد آپارتمان دارد، خیلی تعیین کننده نباشد.
این تصمیم دولت خلاف قانون نیست؟
من از لحاظ قانونی نمی‌دانم به چه استناد کرده‌اند اما به هر ترتیب، حقوق مالکیت در قانون مدنی و بقیه قوانین ما به رسمیت شناخته شده است. آنجا من چنین امکانی را نده‌ایدم. باید از دوستانی که در دولت این پیشنهاد را دادند، سئوال پرسید که به استناد چه قانونی چنین مطلبی را مطرح کرده‌اند.
این مسئله و تصمیم دولت ممکن است به افزایش تنش‌ها در سطح جامعه منجر شود؟
به هر ترتیب این تصمیم تبعاتی دارد. یک نکته‌ای را من بگویم که بازار اجاره اصولا روند افزایشی‌اش مثل بازار خرید و فروش نیست. سال‌های گذشته حداقل این‌گونه بوده است. سالی داشتیم که قیمت نزدیک به دو برابر شده است، بعد اجاره معمولا در یک بازه حتی در سال‌هایی که رکود است در یک بازه 10 تا 30 درصدی در نوسان بوده است. در حال حاضر هم به نظر می‌رسد با وجود اینکه قیمت خرید و فروش افزایش چشمگیر پیدا کرده است، بازار اجاره باز دارد همان روند را طی می‌کند و به هر ترتیب ما کاستی‌هایی که در بقیه بخش‌ها به ویژه در بخش تولید مسکن داریم را وقتی بخواهیم چنین پاسخی بدهیم، به نظر می‌رسد خیلی این رویکرد جوابگو نخواهد بود. به خصوص هم که زمان اعلام چنین تصمیمی در زمان رخ داده است که بخشی از فصل اجاره گذشته است.
محدوده نوسان 15 تا 25 درصد اجاره بها همان محدوده‌ای است که نرخ کرایه خانه همواره در آن حدود تغییر پیدا می‌کرد؟
در سال‌های گذشته اجاره بها نوساناتش کمتر از نوسانات قیمت فروش بوده است. نمودارش را اگر نگاه کنید، نرخ اجاره بها در واقع تفاوت معنی‌داری با قیمت معامله دارد. اگرچه با یک نسبتی و در یک بازه‌ای به صورت همیشگی نوسان می‌کند اما به هر ترتیب این‌گونه نیست که همواره همبستگی زیادی با قیمت فروش داشته باشد. در بیشتر موارد اجاره بها بین 10 تا 30 درصد نوسان داشته است در حالی که قیمت فروش مسکن از منفی چهار تا پنج درصد تا 100درصد افزایش پیدا کرده است. این دامنه تغییر قیمت‌های خرید و فروش، خیلی بیشتر از دامنه تغییر قیمت‌ها در بازار اجاره است.
خبرنگار: لیلا مرگن
پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید
واحدهای مسکن ملی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار، عرضه می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر پیگیری سیاست جداکردن بازار سرمایه از بازار مصرف در بخش مسکن، گفت: عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن، صورت خواهد پذیرفت.
اعلام جزییات نحوه نرخ‌گذاری برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی/ نرخ اجاره املاک هر منطقه را داریم
درآمد اجاره در قرارداد رسمی یا عادی مبنای تشخیص میزان مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشدیا شرایط خاص دیگر،میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد.
افزایش 6 درصدی تولید کاتد و 13 درصدی تولید آند شرکت مس تاپایان تیرماه 99
دکتر «اردشیر سعدمحمدی» از افزایش تولید کاتد و آند شرکت مس تا پایان تیر ماه 99 خبر داد.
مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی، یک بانک خصوصی-دولتی است
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی که پیشتر اعلام شده بود، یک بانک خصوصی-دولتی است.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه