"رویداد اقتصادی" از افزایش گرایش به سمت ال پی جی گزارش می دهد

نفی واقعیتی به نام سوخت ال پی جی

در واقع تغییر در سیاست عرضه سوخت در کشور، موجب از بین رفتن زیرساختهای عرضه گاز ال پی جی شد اما از آنجا که اقتصاد بازار ایجاب می کرد ال پی جی رشد کند...

85 درصد گاز مایع بخش خانگی در خودروها استفاده می شود!

رویداد اقتصادی: زمانی که هنوز خبری از سی ان جی به گستردگی امروز نبود، ال پی جی یا گاز مایع اندک اندک وارد سبد سوخت خودروها شد و به عنوان سوخت جایگزین بنزین مورد استقبال قرار گرفت. هرچند در زمانی که ال پی جی در کشور مورد استفاده قرار گرفت، بنزین ارزان بود و خبری هم از سهمیه بندی نبود، اما باز هم به دلیل ارزانتر بودن و بهره وری بالاتر – از نظر میزان مسافتی که می شد با سوخت گیری با ال پی جی در قیاس با بنزین طی کرد – مورد توجه قرار داشت.

با سهمیه بندی بنزین، سیاست دولت، به سمت ایجاد جایگاههای سوخت سی ان جی سوق داده شد و سیاستگذاری به نحوی بود که دارندگان خودروها و همچنین تولیدکنندگان به سمت استفاده از سی ان جی به جای گاز مایع یا ال پی جی گرایش پیدا کنند. اما به مرور زمان، افزایش قیمت سی ان جی از یک سو و کم بودن مسافت طی شده با خودروهای دارای مخزن سی ان جی در قیاس با ال پی جی یا بنزین از سویی دیگر، موجب شد گرایش به ال پی جی بیشتر و بیشتر شود. اما از آنجا که عرضه رسمی ال پی جی، سیاست دولت قبل و دولت فعلی نبود، دارندگان خودروها ناگزیر به سمت بهره گیری از ال پی جی یا گاز مایع به صورت غیرمجاز رفتند.

طبق گزارشهای میدانی، هم اکنون بیش از یک میلیون خودرو دوگانه سوز ال پی جی در کشور در حال تردد هستند و با توجه به غیرمجاز بودن عرضه سوخت ال پی جی به خودروها، بیش از 85 درصد گاز ال پی جی که در بخش خانگی عرضه می شود به صورت غیررسمی در بخش خودرویی مورد استفاده قرار می گیرد!  در واقع در سالیان گذشته وزارت نفت به صورت مداوم اعلام کرده که سوخت ال پی جی قرار نیست در سبد سوخت کشور قرار گیرد و به همین دلیل ساماندهی و برنامه ریزی برای رشد بخش ال پی جی انجام نشده است.

اما وقتی گاز مایع یا ال پی جی، ارزانتر از سی ان جی عرضه می شود و به سهولت در دسترس مردم قرار می گیرد، این امر منجر به توسعه ال پی جی بر خلاف سیاستهای موردنظر دولت می شود. این امر حاصل چند تصمیم گیری نادرست است.

نخست اینکه مدیریت مناسبی صورت نگرفته تا کپسولهای گاز بخش خانگی، صرفا در بخش خانگی مورد استفاده قرار گیرند و به بخش حمل و نقل نروند و این عارضه در سالهای اخیر ادامه داشته و اقدام موثری برای مقابله با آن صورت نگرفته است.

دوم اینکه نه تنها قیمت ال پی جی، از سی ان جی و بنزین پایینتر است، بلکه پیمایش بالاتری هم دارد و همین موجب استقبال از سوخت ال پی جی شده است. در واقع یک بار سوخت گیری با گاز ال پی جی، چهار تا پنج برابر بیش از سی ان جی و دو برابر بیش از بنزین، پیمایش دارد.

نکته دیگر اینکه گاز ال پی جی موجب احتراق آسان خودرو می شود چراکه موتور خودروهایی که در کشور ما هستند با پایه موتور بنزین سوز ساخته شده اند و وقتی به ال پی جی تبدیل می شوند، این خودروها با کمترین افت توان مواجه می شوند و عملکرد خودرو تغییری نمی کند. مجموعه این عوامل موجب افزایش تمایل به بهره گیری از ال پی جی شده است.

اما با وجود فاکتورهای فوق که موجب افزایش علاقه مندی مردم به بهره گیری از ال پی جی به عنوان سوخت خودرو، بویژه پس از گرانی بنزین در سالهای اخیر شده است، عرضه رسمی سوخت در کشور وجود ندارد و سوختگیری خودروها با ال پی جی به صورت غیررسمی از اشکال غیر ضابطه مند انجام می شود. این امر حاصل تئوری های اشتباهی است که از یک سو اعلام شده توسعه این سوخت جزو سیاستگذاریهای رسمی نبوده اما اقداماتی که در عمل انجام شده موجب افزایش تمایل به استفاده از ال پی جی شده است.   نکته قابل تامل این که تولید قطعات ال پی جی در کشور ما هم نشان می دهد تقاضا برای ال پی جی بالاتر از سی ان جی است.

جالب اینجاست که به این بهانه که سوخت ال پی جی قرار نیست جزو سبد سوخت خودروهای کشور باشد، از عرضه رسمی این نوع سوخت جلوگیری شده، اما در عمل بیش از یک میلیون خودرو و به تبع آن یک میلیون خانواده درگیر این موضوع هستند. اما نه تنها سیاست عرضه ال پی جی تغییر نکرده بلکه برای مدیریت استفاده از آن در بخش خانگی هم اقدامی انجام نشده است.

استفاده از سوخت ال پی جی در صرفه جویی ارزی هم موثر است. به ازای هر تن ال پی جی که در بخش خودرو مورد استفاده قرار می گیرد نزدیک به 550 دلار صرفه جویی برای کشور ایجاد می شود. در واقع اگر به جای بنزین از گاز ال پی جی به عنوان سوخت خودرو استفاده کنیم معادل 550 دلار در هر تن صرفه جویی می شود. اگر از ال پی جی در پتروشیمی استفاده شود به ازای هر تن 400 دلار دستاورد ارزی دارد و اگر ال پی جی را صادر کنیم بین 350 تا 380 دلار درآمدزایی ارزی خواهد داشت.  مصرف حدود 4 تا 5 تن ال پی جی در بخش خودرو که معادل 9 میلیون متر مکعب و عدد قابل توجهی است، اگر به صورت سازماندهی شده مورد استفاده قرار گیرد، نه کشور دچار ضرر و زیان می شود و نه به سیاستهای کلان کشور خدشه وارد می شود. اما دولت، عرضه قانونمند و مجاز این سوخت را جزو برنامه های خود قرار نداده است و همین امر موجب افزایش کسب و کار غیرمجاز برای پاسخ به تقاضای ال پی جی در کشور شده است. این درحالیست که ساماندهی حوزه کسب و کار از وظایف دولت است. تعداد زیادی مراکز خدمات خودرو در کشور وجود دارد که باید از توان آنها برای ارائه خدمات مناسب استفاده کرد.  همچنین فرآیند نحوه نصب تجهیزات سوخت ال پی جی برای خودروها باید استانداردسازی شود. در واقع به جای پاک کردن صورت مساله عرضه ال پی جی، باید خدمات مناسبی به استفاده کنندگان از سوخت ال پی جی ارائه داد چراکه با توجه به تقاضای بالایی که برای این سوخت وجود دارد، در صورت عدم ارائه خدمات مجاز و سازماندهی شده، متقاضیان برای دریافت خدمات، وارد مجموعه های غیرمجاز می شوند. به همین دلیل لازم است هم برای سوخت گیری مجاز این خودروها برنامه ریزی صورت گیرد و هم برای عرضه ال پی جی، استانداردسازی صورت گیرد.

در این میان به نظر می رسد به دلیل تعارض منافعی که بین درآمد صادرات ال پی جی و مصرف داخلی آن وجود دارد، وزارت نفت تمایل به صادرات ال پی جی دارد. چرا که اگر ال پی جی صادر شود، کل آورده عاید وزارت نفت می شود، اما اگر بنزین صادر شود تنها 14 درصد سهم درآمدی آن به وزارت نفت می رسد. شاید به همین دلیل، وزارت نفت علاقه مند به بهره گیری از ال پی جی به عنوان سوخت خودرو نیست. درحالیکه در مجموع، استفاده از ال پی جی به عنوان سوخت خودرو، بر اساس آنچه در فوق آمده،  برای کشور مفیدتر است. این تعارض را مجلس یازدهم می تواند حل کند و منافع کلان کشور را در تصمیم گیری در نظر بگیرد.

نکته دیگر این که ایران در صنعت ال پی جی، ساخت قطعات و تجهیزات مخزن و کیت خودرو را بومی کرده و حتی در این حوزه، صادرکننده هم هست. با توجه به این موضوع و همچنین وجود نیروی انسانی متخصص و با بیش از 400 مرکز خدمات خودروهای گازسوز، می توان از این پتانسیل ها به نحو مطلبوتری استفاده کرد.

اگر نگاه به این موضوع بر بستر اقتصاد مقاومتی باشد و هر فعالیتی را بر اساس منافع ملی تعریف کنیم که منجر به ایجاد اشتغال مولد به عنوان یکی از نیازهای کشور شود، می توانیم امیدوار باشیم که تحول اقتصادی ایجاد شود که حاصل آن، ایجاد اشتغال است. حتی میتوان از توان و دانش و تجربه مجموعه هایی که امروز وظیفه پر کردن کپسول های ال ان جی خانگی را بر عهده دارند نیز استفاده کرد.

در واقع تغییر در سیاست عرضه سوخت در کشور، موجب از بین رفتن زیرساختهای عرضه گاز ال پی جی شد اما از آنجا که  اقتصاد بازار ایجاب می کرد ال پی جی رشد کند، همان مجموعه ها دوباره فعال شدند. حالا باید به جای نفی واقعیت ال پی جی، ساماندهی آن را در دستور کار قرار داد و سبد سوخت ال پی جی را در کشور از مبادی رسمی و مجاز فعال کرد.