لوازم‌یدکی خودرو و بازی با جان و مال مردم؛ لزوم تشدید نظارت‌ها و اجرای طرح شناسه کالا
قطعات تقلبی و بی‌کیفیت خودرو، ضمن بازی با جان و مال مردم، سایر قطعات خودرویی را نیز خراب می‌کنند. در این زمینه با اجرای طرح شناسه کالا و تشدید نظارت‌ها باید به مقابله با قاچاقچیان و عرضه‌کنندگان زیرپله‌ای پرداخت.
به گزارش رویداد اقتصادی، مطابق ماده ۱۲ قانون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌های مقابله با مبادلات قاچاق در هر سال احصا می‌شود و پس از تصویب در چارچوب مشخص شده به نهادهای مربوطه ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت می‌شود.
هفته گذشته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از نظر کشفیات مظنون به قاچاق، لوازم‌یدکی خودرو در سال ۱۴۰۰ با ۲۰ میلیارد ریال و سهم ۱۰ درصدی از کشفیات رتبه نخست را دارد.
اهمیت پرداختن به این موضوع از آنجاست که واردکنندگان قاچاق نه فقط هزینه‌های گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و غیره را پرداخت نمی‌کنند، بلکه با وارد کردن قطعات تقلبی و بی‌کیفیت با جان و مال مردم بازی کرده و سایر قطعات خودرویی را نیز خراب می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که در حوزه عرضه و تقاضا (فروشگاه‌ها و مردم) تشخیص کالای قاچاق ممکن نباشد، این معضل به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد. با اجرایی شدن طرح شناسه‌دار کردن کالاها، تولیدکنندگان داخلی و همچنین واردکنندگان مسوول کالای وارد شده به بازار هستند و چنانچه کالا قاچاق بوده یا بی‌کیفیت باشد باید پاسخگو باشند.
در این زمینه، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور به ایرنا گفت: طرح شناسه کالا که برای لوازم یدکی خودرو در حال اجراست، طرح جدیدی است و بر همین اساس در ابتدای کار، اجرایی کردن آن خالی از اشکال نخواهد بود.
«محمدرضا نجفی‌منش» بیان داشت: با سلسله جلساتی که به طور مرتب به میزبانی وزارت صمت در این زمینه برگزار می‌شود، انتظار می‌رود ابهامات طرح به‌زودی برطرف شود و تاکید وزیر صمت نیز برای تشریح هرچه بیشتر آن برای مردم است.
وی خاطرنشان کرد: اکثر افراد اعم از مردم و صنوف در این زمینه هنوز به‌خوبی توجیه نشده‌اند و نمی‌دانند اجرایی‌شدن آن چه منافعی برای تولید و تجارت به دنبال دارد.
ارزش ۲.۵ میلیارد دلاری لوازم یدکی قاچاق و تقلبی
این مقام صنفی تصریح کرد: با اجرایی شدن کامل این طرح، جلوی ورود کالاهای قاچاق، بی‌شناسنامه، زیرپله‌ای و تقلبی به بازار گرفته می‌شود، اما اجرای آن در عمل ساده نیست و نیازمند حوصله و گذشت زمان است.
وی تاکید کرد: پیشنهاد ما استفاده هرچه بیشتر از دانش و تجربه تشکل‌های مربوطه در این زمینه است.
نجفی منش یادآور شد: مطابق آخرین آمارها، دست‌کم ۲.۵ میلیارد دلار از ارزش بازار لوازم یدکی را کالاهای قاچاق و زیرپله‌ای تشکیل می‌دهد.
مهلت دادن برای اجرای کامل طرح شناسه کالا
همچنین عضو هیات مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در این زمینه اظهار داشت: وجود بیش از ۱۰ هزار عضو این اتحادیه فقط در سطح استان تهران و همچنین رقابتی که در آن وجود دارد، سبب شده در سال‌های گذشته رشد قیمتی زیاد و همچنین افت کیفیت محصولات را شاهد نباشیم.
«سید مهدی کاظمی» افزود: همین مسائل می‌توانست این صنف را از اجرای طرح شناسه کالا بی‌نیاز کند، اما از آنجایی که تکلیف قانونی است، ما نیز به آن تمکین کرده‌ایم.
وی با اشاره به تردد بیش از ۲۵۰ نوع خودرو در کشور، یادآوری کرد: قطعات هر نوع و مدل خودرو متفاوت است و با توجه به متوسط پنج هزار قطعه به‌کار رفته در هر خودرو، با تعداد زیادی قطعه مواجه‌ایم که شناسه‌دار کردن آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود.
این مقام صنفی ادامه داد: به همین دلیل مقرر شد یک به یک برای شناسه‌دار کردن قطعات اقدام شود که با کمک‌فنر و باتری خودرو کلید خورد.
وی اظهار داشت: فقط در سطح شهر تهران بیش از یک میلیون عدد کمک‌فنر متفاوت مربوط به خودروهای مختلف در انبارها وجود دارد، حتی تعداد زیادی کمک‌فنرهای خودروهای قدیمی نظیر ژیان، شورولت، جیپ، پیکان و غیره وجود دارد که از زمان اعلام آنها به‌عنوان خودروهای فرسوده، در انبارها باقی مانده‌اند؛ این اقلام که دست‌کم ۲۰ سال از خرید آنها می‌گذرد، برگه سبز گمرکی نداشته و در برخی موارد صاحبان آنها نیز فوت کرده‌اند؛ بر این اساس برای شناسه‌دار کردن آنها مهلت خواسته‌ایم.
کاظمی تصریح کرد: از آنجایی که اعضای این اتحادیه همه دارای مجوز بوده، یا در شُرف دریافت آن هستند یا تشکیل پرونده داده‌اند، حداکثر پنج درصد لوازم یدکی موجود در بازار قاچاق یا زیرپله‌ای هستند.
وی خاطرنشان کرد: با اینکه امروز همچنان مشکلات تحریم و کمبود برخی قطعات وجود دارد، همچنین برخی خودروها اسقاط و از رده خارج شده‌اند، با این حال هیچ‌کس حق فروش قطعات دست دوم و تقلبی را ندارد و در صورت مشاهده به شدت با آن واحد صنفی برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پیش‌تر «محمدمهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت به دو راهکار در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی اشاره کرد و افزود: شفاف‌سازی در بازار یک راه‌حل است و راهکار دیگر این است که هزینه کار قاچاق را با اقدامات نظارتی، امنیتی و قضایی بالا ببریم.
بر اساس برآورد انجام شده به‌صورت کارشناسی در سال ۹۸ آمار ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به‌صورت کلی ثبت شده است.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه